وعده کاهش قیمت‌ها جزو وعده‌هایی است که دولت سیزدهم از بدو روی کار آمدن خود تا کنون بار‌ها بر آن تاکید داشته و حتی در برخی از موارد دستور به کاهش قیمت برخی کالاها داده است اما مشکل اینجاست که کاهش قیمت، هیچگاه دستور پذیر نبوده و برای عمل به این وعده باید راهکار اقتصادی جایگزین دستور شود در غیر این صورت شرایط فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و دولت مدام به دستور دادن مشغول می‌شود بدون اینکه قیمت‌ها ذره‌ای کاهش یابند. اما باید دید راهکار اقتصادی غلبه بر افزایش قیمت‌ها چیست؟