یک کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت حتما باید در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، انحصار واردات را بردارد تا تورم آن صفر شود؛ وگرنه شاهد رشد شتابان تورم خواهیم بود.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت حتما باید در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، انحصار واردات را بردارد تا تورم آن صفر شود؛ وگرنه شاهد رشد شتابان تورم خواهیم بود.
وزارت صمت از ۲۷ آذرماه، ۱۴ گروه کالایی را مشمول درج قیمت تولید به جای قیمت مصرف کننده بر روی کالا کرده بود که در در ادامه این روند، ۸ گروه کالایی جدید دیگر را نیز به این فهرست اضافه کرد.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان فرآیند قیمتگذاری و فهرست کالاها و خدمات پرمصرف را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومیسازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با تاکید ریاستجمهور و بنا بر مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر حمایت از حقوق مردم و کنترل قیمتها، کالاها و خدمات زیر بر اساس نظر کارشناسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار قیمتگذاری میشوند. بر این اساس محصولاتی همچون لبنیات پرمصرف (ماست ساده، شیرکم چرب، پنیر یواف)، شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانههای روغنی و نهادههای دام و طیور (کنجاله، جو، ذرت) مشمول این شیوه قیمتگذاری خواهند بود. همچنین گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو، تن ماهی، دارو و مکملهای دام و طیور (منتخب وزارت جهاد کشاورزی)، ماکارونی (رشتهای ساده) دارو و تجهیزات پزشکی (منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) که از جمله محصولات پرمصرف برای خانوار محسوب میشوند بر اساس فرآیند مذکور قیمتگذاری خواهند شد. محصولات دیگر این بخشنامه عبارتند از انواع خودرو (منتخب کمیته خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت)، انواع شوینده (منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت)، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری (اعم از هوایی، ریلی و جادهای) و عوارض جادهای و خدمات بندری.
حذف ارز ترجیحی که این روزها به نگرانی برخی تحلیلگران تبدیل شده موضوع تازهای نیست و پیش از این در برخی صنایع و کالاهای مرتبط با سفره مردم نیز انجام شده و امروز ثمرات ناشی از آن را در همان صنایع شاهد هستیم. در میان صنایعی که ارز دولتی آن حذف و مدتی بعد با تعادل قیمتی در آن مواجه شدیم میتوان به شکر اشاره کرد. این محصول که با دریافت ارز دولتی میرفت به یک صنعت ورشکسته تبدیل شود و قدمت ۱۲۶ ساله آن هم تقریبا نمیتوانست جلوی این اضمحلال تدریجی را بگیرد، با حذف ارز ترجیحی به دوران شکوفایی خود برگشت و ارتقای صنعت بار دیگر از سر گرفته شد تا جایی که امروزه هر سه حلقه این صنعت یعنی کشاورز، تولیدکننده و مصرفکننده در تعادل نسبی قرار گرفتهاند و به گفته دبیر انجمن کارخانههای قند و شکر کشور، رفع تقریبی همه مشکلات این صنعت بعد از حذف ارز ترجیحی نقشه راه مناسبی برای اتخاذ این رویکرد در سایر صنایع و کسب نتایج مناسب است.