از ابتدای دی ماه بود که برخی کارخانه‌ها مکلف شدند به جای قیمت مصرف‌کننده، قیمت تمام‌شده تولید را روی کالا درج کنند اما بعد از گذشت بیش از دو ماه این اتفاق مشکلاتی را به همراه داشت که یکی از آنها سخت و البته زمان‌بر بودن تعیین قیمت مصرف‌کننده بود که باعث واکنش‌هایی هم در فضای مجازی شد.

 نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رانت در تجارت کشور شده است به همین دلیل فعالان اقتصادی در صف موافقان حذف آن قرار دارند.

 در 4 سال گذشته بیش از 50 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته است. اگر میزان تخصیص ارز ترجیحی را در این سال‌ها به صورت جداگانه در نظر بگیریم و در اختلاف قیمت دلار ترجیحی با نرخ نیما ضرب کنیم، اختلاف بیش از 500 هزار میلیار تومانی مشاهده می‌شود. یعنی دولت اگر در این سال‌ها به جای سیاست اشتباه ارز ترجیحی، دلارهای نفتی را با نرخ نیمایی تسعیر کرده بود، 500 هزار میلیارد تومان منابع را برای جبران کسری بودجه در اختیار داشت.