این وضعیت صرفا به دلیل مقید نبودن دولتمردان به قواعد عرضه و تقاضا در عین آگاهی به نقش ‌‌‌ بی‌‌‌بدیل آن بوده است. اوج این شکاف را در سال‌های ۸۳ تا ۸۷ به نفع عرضه، ۸۸تا ۸۹ به نفع تقاضا، ۹۰ تا ۹۲ به نفع عرضه، ۹۳ تا ۹۶ به نفع تقاضا و ۹۷ تا ۹۹ به نفع عرضه شاهد بودیم‌. شکاف قیمتی در سال‌های 1397 تا1399 و‌ درصد اختلاف در نمودارهای ۱و2 قابل ملاحظه است. در این سال‌ها دولت سعی کرد با خرید تضمینی، تخصیص یارانه به صادرات محصولات لبنی به خصوص شیر خشک یا افزایش تعرفه واردات شیر خشک و کره به نفع عرضه یا با کاهش تعرفه شیر خشک و کره به نفع تقاضا گام‌هایی بردارد که عمدتا به دلیل شکاف قیمتی ایجاد‌شده موفق نبود.

خوشبختانه از اواخر سال ۱۳۹۹ تاکنون گرچه سیاست قیمت‌گذاری شیر خام کماکان ادامه دارد ولی به دلایل مختلف شکاف قیمتی بین قیمت مصوب اعلامی با قیمت واقعی در بازار به حداقل رسیده است‌. باوجود اینکه موج‌هایی در این چند سال رخ داده است ولی با تعامل بین گروه‌‌‌های ذی‌نفع این موج‌‌‌ها گذرا بوده است.

این کاهش شکاف در سال‌های 1400 تا 1403 و ‌درصد اختلاف در نمودار‌های ۱و 2 قابل ملاحظه است. سیاست اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله شیر خام، گرچه راهکار درستی برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی است، ولی تحمیل آن به صنعت در دراز‌مدت می‌تواند آثار مخربی داشته باشد.

اگر قیمت خرید تضمینی متناسب با شرایط بازار باشد، به گونه‌‌‌ای که به نفع یا زیان یکی از طرفین عرضه و تقاضا نباشد (چنانچه در چند سال اخیر تقریبا رخ داده است) مشکلی ایجاد نمی‌‌‌کند ولی در غیر‌این صورت دو مشکل اساسی ایجاد خواهد کرد. تحمیل قیمت خرید تضمینی به صنعت اگر متناسب با تورم داخلی نباشد، باعث کاهش مصرف توسط خانوارها و به تبع آن کاهش تولید و به هم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا و نهایتا عدم‌جذب شیر خام و اجبار دولت به خرید تضمینی و تحمیل هزینه به بودجه عمومی خواهد شد.

از سوی دیگر اگر قیمت خرید تضمینی متناسب با قیمت‌های جهانی محصول مشابه نباشد امکان صادرات محصولات فرآوری‌شده را به خارج با مانع مهمی به نام عدم‌رقابت‌پذیری مواجه خواهد کرد و سیکل یاد‌شده در بالا تکرار خواهد شد و مشابه تجربیات قبلی دولت مجبور به پرداخت یارانه برای صادرات محصولات خواهد شد و لازم به ذکر است که هرگونه پرداخت یارانه غیرمستقیم متاسفانه با فساد قرین بوده، هست و خواهد بود؛ بنابراین تاکید می‌شود تحمیل قیمت خرید تضمینی به صنعت می‌تواند تبعات جدی‌‌‌ به بار آورد و دولت در این ارتباط باید نسبت به اصلاح روش‌های خرید تضمینی اقدام کند.

پیشنهاد می‌شود با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر در زمینه نحوه حمایت از بخش کشاورزی که ضامن امنیت پایدار غذایی کشور است، حمایت از بخش کشاورزی مستقل از قیمت‌گذاری محصولات باشد و دولت ضمن پرداخت یارانه به بخش کشاورزی، قیمت‌گذاری را به صحنه عرضه و تقاضا و رقابت‌پذیر صادراتی واگذار کند.

* رئیس انجمن لبنیات ایران